جمال سلطان
نشرت صحيفة الدستور أمس تقريرا نسبت فيه إلى مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه ينفي فيها أي اتهام لجهاز أمن الدولة بالتدخل في موضوع كاميليا شحاتة أو تسليمها إلى الكنيسة وأن الأمن تعامل مع الموضوع في إطار القانون ، وبما أن "المصدر الأمني" تحدث عن أنه عمل في الموضوع في إطار القانون فنحن نرجو هذا المصدر أن يشرح لنا ما الذي تم فعلا وما هو "الإطار القانوني" الذي تم فيه تسليم المواطنة الحرة ـ غير المتهمة في أي قضية أو المطلوبة لأي جهة قانونية ـ إلى الكنيسة حيث تم احتجازها ـ بدون أي سند من القانون ـ في أحد الأماكن الخاضعة لسيطرة الكنيسة المصرية ، من حق الناس أن تطمئن إلى أن كل شيء تم وفق القانون ، وطالما أن الملايين استمعوا إلى روايتين من اثنين شهود كانوا بصحبة "كاميليا شحاتة" في رحلة إشهار إسلامها بالأزهر ، وأن الداخلية ترى أن هذه الرواية غير صحيحة وغير دقيقة ، فلماذا لا تخرج الداخلية إلى الناس بالحكاية الصحيحة والرواية الموثوقة عما تم بالفعل ، ولعلها تكمل الجميل وتقول للناس أين توجد المواطنة "كاميليا" الآن ، وإذا كانت وظيفة الأمن حسب تصريحات المصدر الذي لم يذكر اسمه هي : منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها بعد وقوعها ، فما هي الجهود الأمنية المفترضة التي اتخذت لمنع ارتكاب "جريمة" احتجاز مواطنة على يد بعض القساوسة للاعتداء على حقوقها القانونية والدستورية في حرية التنقل والحركة والعمل وحرية العقيدة ، ثم سنفترض أن الأمن عجز عن منع "الجريمة" قبل وقوعها ، فأتمنى من "المصدر الأمني" أن يشرح لنا الخطوات "القانونية" التي يقوم بها الجهاز الأمني الآن لضبط مرتكبي "جريمة" احتجاز كاميليا بعد وقوعها ، وأظن أن "المصدر الأمني" قرأ وتابع مثلنا تصريحات كبار رجال الكنيسة المصرية والتي قالوا فيها أنهم يحتجزون فيها "كاميليا" لإجراء عملية غسيل لمخها المغسول ، وما نشرته الصحافة ـ غير الصفراء ـ على لسانهم من أن البابا شنودة "قرر" أن لا تظهر كاميليا إلى الإعلام وأن تظل محتجزة في أحد بيوت التكريس بمنطقة عين شمس لحين "البت في مصيرها" ، وهي تصريحات لا يجرؤ على أن يقولها رئيس وزراء مصر نفسه في حق أي مواطن ، لأنها جرائم قانونية صريحة ، فكيف يقولها رجل دين لم يخوله القانون أي صلاحيات لأن "يقرر" مصير مواطن أو مواطنة أو يمنعه من الظهور في الإعلام أو الصحافة أو استقبال من يشاء ، فضلا عن أن يخوله القانون "حق تقرير مصير" المواطنين ، هذا الذي يحدث يا سيادة "المصدر الأمني" منتهى التهريج ، ومنتهى الخروج على القانون ، وهو يعني أن البلاد لا تعيش في قانون وإنما في "غابة" والمواطن فيها ليس رهن القانون ، وإنما رهن التوجيهات الغامضة والاتصالات الخاصة خارج إطار القانون ورغم أنف القانون ، نحن لا نقول أن الجهاز الأمني متورط في ملف كامليا شحاتة ، ومعلوماتنا أن الداخلية ليست صاحبة القرار في تسليم كاميليا للكنيسة ، ولكن بعض السلوكيات الأمنية تضع علامات استفهام كبيرة عما يحدث ، هل يمكن أن تشرح لنا سبب احتجاز أحد رجال الأمن في جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة للمواطن "مفتاح محمد فاضل" المعروف بأبو يحيى ، الشاهد الرئيس على "جريمة" اختطاف كاميليا ، وصاحب الرواية الأساسية لتفاصيل ما حدث في أيامها الأخيرة ، لماذا "يختطف" بعض رجالكم هذا الشاهد ، ولماذا تروعونه ، ولماذا تكرهونه على الصمت ، ألا ترى معي أيها "المصدر الأمني" المجهول أن سلوك ضابط أمن الدولة بالجيزة "لبسكم" التهمة فعلا ، وجعلكم طرفا في الاتهامات المتداولة الآن ، وبدلا من أن تكون الجهة القضائية المختصة هي التي تتولى استجواب الشاهد واستحضار "الضحية" كامليا شحاتة لسؤالها عن صحة أقوال "أبو يحى" لجأوا إلى احتجاز الشاهد وترويعه لإجباره على الصمت ، لأنه ـ مع الأسف ـ لا تجرؤ أي جهة أمنية أو قانونية في مصر الآن على استدعاء "كاميليا" من مكان "احتجازها" للتحقيق فضلا عن حمايتها وتوفير الأمن والأمان الذي كفله الدستور والقانون لها وضمان حريتها ، لأن هناك شخصيات رفيعة تغل يد الدولة وأجهزتها عن القيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، هل تعتقد يا سيادة "المصدر الأمني" أن ملايين الناس الذين سمعوا ورأوا شهادة "أبو يحيى" سوف يقتنعون أن "الباشا" قد استدعاه من أجل شكره وتحيته على جهوده في كشف "الجريمة" ومساعدته للداخلية على تطبيق "القانون" ، هل تتصور أن الناس تعتقد أن "أبو يحيى" يحتسي الشاي بالنعناع الآن في الضيافة الكريمة بجابر بن حيان ، يا سيادة "المصدر الأمني" إن استمرار احتجاز هذا "الشاهد" مهين للجهاز الأمني وأبلغ إساءة له وأسهل توريط له في تلك المأساة .
المصريون
نشرت صحيفة الدستور أمس تقريرا نسبت فيه إلى مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه ينفي فيها أي اتهام لجهاز أمن الدولة بالتدخل في موضوع كاميليا شحاتة أو تسليمها إلى الكنيسة وأن الأمن تعامل مع الموضوع في إطار القانون ، وبما أن "المصدر الأمني" تحدث عن أنه عمل في الموضوع في إطار القانون فنحن نرجو هذا المصدر أن يشرح لنا ما الذي تم فعلا وما هو "الإطار القانوني" الذي تم فيه تسليم المواطنة الحرة ـ غير المتهمة في أي قضية أو المطلوبة لأي جهة قانونية ـ إلى الكنيسة حيث تم احتجازها ـ بدون أي سند من القانون ـ في أحد الأماكن الخاضعة لسيطرة الكنيسة المصرية ، من حق الناس أن تطمئن إلى أن كل شيء تم وفق القانون ، وطالما أن الملايين استمعوا إلى روايتين من اثنين شهود كانوا بصحبة "كاميليا شحاتة" في رحلة إشهار إسلامها بالأزهر ، وأن الداخلية ترى أن هذه الرواية غير صحيحة وغير دقيقة ، فلماذا لا تخرج الداخلية إلى الناس بالحكاية الصحيحة والرواية الموثوقة عما تم بالفعل ، ولعلها تكمل الجميل وتقول للناس أين توجد المواطنة "كاميليا" الآن ، وإذا كانت وظيفة الأمن حسب تصريحات المصدر الذي لم يذكر اسمه هي : منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها بعد وقوعها ، فما هي الجهود الأمنية المفترضة التي اتخذت لمنع ارتكاب "جريمة" احتجاز مواطنة على يد بعض القساوسة للاعتداء على حقوقها القانونية والدستورية في حرية التنقل والحركة والعمل وحرية العقيدة ، ثم سنفترض أن الأمن عجز عن منع "الجريمة" قبل وقوعها ، فأتمنى من "المصدر الأمني" أن يشرح لنا الخطوات "القانونية" التي يقوم بها الجهاز الأمني الآن لضبط مرتكبي "جريمة" احتجاز كاميليا بعد وقوعها ، وأظن أن "المصدر الأمني" قرأ وتابع مثلنا تصريحات كبار رجال الكنيسة المصرية والتي قالوا فيها أنهم يحتجزون فيها "كاميليا" لإجراء عملية غسيل لمخها المغسول ، وما نشرته الصحافة ـ غير الصفراء ـ على لسانهم من أن البابا شنودة "قرر" أن لا تظهر كاميليا إلى الإعلام وأن تظل محتجزة في أحد بيوت التكريس بمنطقة عين شمس لحين "البت في مصيرها" ، وهي تصريحات لا يجرؤ على أن يقولها رئيس وزراء مصر نفسه في حق أي مواطن ، لأنها جرائم قانونية صريحة ، فكيف يقولها رجل دين لم يخوله القانون أي صلاحيات لأن "يقرر" مصير مواطن أو مواطنة أو يمنعه من الظهور في الإعلام أو الصحافة أو استقبال من يشاء ، فضلا عن أن يخوله القانون "حق تقرير مصير" المواطنين ، هذا الذي يحدث يا سيادة "المصدر الأمني" منتهى التهريج ، ومنتهى الخروج على القانون ، وهو يعني أن البلاد لا تعيش في قانون وإنما في "غابة" والمواطن فيها ليس رهن القانون ، وإنما رهن التوجيهات الغامضة والاتصالات الخاصة خارج إطار القانون ورغم أنف القانون ، نحن لا نقول أن الجهاز الأمني متورط في ملف كامليا شحاتة ، ومعلوماتنا أن الداخلية ليست صاحبة القرار في تسليم كاميليا للكنيسة ، ولكن بعض السلوكيات الأمنية تضع علامات استفهام كبيرة عما يحدث ، هل يمكن أن تشرح لنا سبب احتجاز أحد رجال الأمن في جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة للمواطن "مفتاح محمد فاضل" المعروف بأبو يحيى ، الشاهد الرئيس على "جريمة" اختطاف كاميليا ، وصاحب الرواية الأساسية لتفاصيل ما حدث في أيامها الأخيرة ، لماذا "يختطف" بعض رجالكم هذا الشاهد ، ولماذا تروعونه ، ولماذا تكرهونه على الصمت ، ألا ترى معي أيها "المصدر الأمني" المجهول أن سلوك ضابط أمن الدولة بالجيزة "لبسكم" التهمة فعلا ، وجعلكم طرفا في الاتهامات المتداولة الآن ، وبدلا من أن تكون الجهة القضائية المختصة هي التي تتولى استجواب الشاهد واستحضار "الضحية" كامليا شحاتة لسؤالها عن صحة أقوال "أبو يحى" لجأوا إلى احتجاز الشاهد وترويعه لإجباره على الصمت ، لأنه ـ مع الأسف ـ لا تجرؤ أي جهة أمنية أو قانونية في مصر الآن على استدعاء "كاميليا" من مكان "احتجازها" للتحقيق فضلا عن حمايتها وتوفير الأمن والأمان الذي كفله الدستور والقانون لها وضمان حريتها ، لأن هناك شخصيات رفيعة تغل يد الدولة وأجهزتها عن القيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، هل تعتقد يا سيادة "المصدر الأمني" أن ملايين الناس الذين سمعوا ورأوا شهادة "أبو يحيى" سوف يقتنعون أن "الباشا" قد استدعاه من أجل شكره وتحيته على جهوده في كشف "الجريمة" ومساعدته للداخلية على تطبيق "القانون" ، هل تتصور أن الناس تعتقد أن "أبو يحيى" يحتسي الشاي بالنعناع الآن في الضيافة الكريمة بجابر بن حيان ، يا سيادة "المصدر الأمني" إن استمرار احتجاز هذا "الشاهد" مهين للجهاز الأمني وأبلغ إساءة له وأسهل توريط له في تلك المأساة .
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق