كتب أحمد حسن بكر (المصريون)
علمت "المصريون" أن أجهزة أمنية مصرية تتابع باهتمام بالغ تزايد تبرعات أقباط المهجر للكنيسة المصرية، والتي بلغت العام الماضي نحو مليار دولار - وفق تقديرات قبطية - ويتم إيداعها في حسابات سرية بأسماء كبار رجال الكنيسة في عدد من بنوك سويسرا والولايات المتحدة.
ويتم الإنفاق من تلك الأموال المودعة في تمويل بناء الكنائس، وإقامة مشروعات استثمارية في مصر ودول أفريقية بأسماء رجال أعمال أقباط، كما يستخدم جزء منها للصرف على الأنشطة التبشيرية في داخل وخارج مصر.
وكشفت مصادر من أقباط المهجر في نيويورك لـ "المصريون"، أن معظم أموال كبار رجال الأعمال الأقباط في مصر هي في الأصل أموال مملوكة للكنيسة خاصة في مجالات الاتصالات، والمقاولات، والحديد والصلب، وتجارة الأراضي، والمشروعات السياحية، وصناعة الدواء، والمستشفيات، والإنتاج السينمائي.
يأتي هذا في الوقت الذي رصدت فيه الأجهزة الأمنية المصرية حركة شراء كبيرة يقوم بها عدد من رجال الأعمال الأقباط في بعض المحافظات الحدودية، خاصة في منطقة "سيوة" بمرسى مطروح، وسيناء والبحر الأحمر، وغيرها، حيث تم شراء مساحات ضخمة من الأراضي وتم تسقيعها دون التصرف فيها، وقد تم إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالأمر لاتخاذ ما تراه.
وتدعم تلك المعلومات اتهامات جبهة "الإصلاح الكنسي" – وهى إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة – التي تحدثت في عام 2008 عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلى وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى الخارج.
ووفقا لجبهة "الإصلاح الكنسي"، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
وكان القس الراحل إبراهيم عبد السيد كشف في كتابه "أموال الكنيسة القبطية" عن التمويل السري للكنيسة، مشيرًا إلى أن مبالغ ضخمة من تلك الأموال لا يعرف عن مصيرها شيئا، وأن الكنيسة تزعم أن مصادر تمويلها فقط هي ضريبة "العشور" وأن عوائد تلك الضريبة هي المصدر الوحيد لتمويل متطلباتها ونفقاتها، وبسبب هذا الكتاب تم إيقافه بعد محاكمة كنسية له برئاسة الأنبا بيشوي، ثم أصدر البابا شنودة بعد ذلك أمرا بابويا بمنع الصلاة عليه في جميع كنائس مصر.
في حين أكد المفكر جمال أسعد في تصريحات نشرت عام 2008 "من المعروف تاريخيًا أن الكنيسة اعتمدت على عطايا أبنائها طوال عهودهاً الأولى، ومنذ أن تولى الأنبا شنودة أخذ الجانب المادي منحا خطيرا ومتناقضاً تماماً مع كل القيم المسيحية، حيث بدأ حياته بمقولة أنه "ليس هو البابا الذي يمد يده طالبًا حسنة من شعبه".
وأضاف: "ومنذ ذلك التاريخ اتخذ الجانب المالي في الكنيسة عدة اتجاهات .. وهى التمويل الخارجي من أبناء المهجر والذي يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم إذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوعا من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهي تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلاً عن الدين والتدين".
واعتبر أن الوسيلة الأخطر هي التجارة في الكنيسة، والتي تعد من أهم الأساليب التي تتناقض منهجيًا مع المسيحية، فعندما رأى السيد المسيح بعض الباعة عند الهيكل، طردهم قائلا: لقد جعلتموه منارًا للصوص، مشيرًا إلى أن الكنائس والأديرة تحولت إلى "مغارة للتجارة بكل شيء، مثل الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، وكـأن رجال الدين صاروا تجارًا، مما آل للخدمة الروحية في الكنيسة أن تتحول إلى علاقات اقتصادية وتجارية بما أضاع هيبتها، فبات الشعب هو المحتاج لرجال الأكليروس "الدين" رغم أن العكس هو الصحيح".
وتابع: "يفترض أن تتولى الإدارة المالية الفرعية والعامة الإشراف على كل الأمور المالية والإدارية للكنيسة، ولكنها للأسف مجالس صورية وشكلية ولا تقوم بأي عمل، لأن كل شيء في قبضة الأسقف، وحتى لجنة الأوقاف الرسمية تعتمد الميزانيات الشكلية ولا علاقة لها بالواقع، وأنا أطالب بدمج الأوقاف الإسلامية والمسيحية في وزارة جديدة تسمى وزارة الأوقاف الدينية".
علمت "المصريون" أن أجهزة أمنية مصرية تتابع باهتمام بالغ تزايد تبرعات أقباط المهجر للكنيسة المصرية، والتي بلغت العام الماضي نحو مليار دولار - وفق تقديرات قبطية - ويتم إيداعها في حسابات سرية بأسماء كبار رجال الكنيسة في عدد من بنوك سويسرا والولايات المتحدة.
ويتم الإنفاق من تلك الأموال المودعة في تمويل بناء الكنائس، وإقامة مشروعات استثمارية في مصر ودول أفريقية بأسماء رجال أعمال أقباط، كما يستخدم جزء منها للصرف على الأنشطة التبشيرية في داخل وخارج مصر.
وكشفت مصادر من أقباط المهجر في نيويورك لـ "المصريون"، أن معظم أموال كبار رجال الأعمال الأقباط في مصر هي في الأصل أموال مملوكة للكنيسة خاصة في مجالات الاتصالات، والمقاولات، والحديد والصلب، وتجارة الأراضي، والمشروعات السياحية، وصناعة الدواء، والمستشفيات، والإنتاج السينمائي.
يأتي هذا في الوقت الذي رصدت فيه الأجهزة الأمنية المصرية حركة شراء كبيرة يقوم بها عدد من رجال الأعمال الأقباط في بعض المحافظات الحدودية، خاصة في منطقة "سيوة" بمرسى مطروح، وسيناء والبحر الأحمر، وغيرها، حيث تم شراء مساحات ضخمة من الأراضي وتم تسقيعها دون التصرف فيها، وقد تم إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالأمر لاتخاذ ما تراه.
وتدعم تلك المعلومات اتهامات جبهة "الإصلاح الكنسي" – وهى إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة – التي تحدثت في عام 2008 عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلى وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى الخارج.
ووفقا لجبهة "الإصلاح الكنسي"، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
وكان القس الراحل إبراهيم عبد السيد كشف في كتابه "أموال الكنيسة القبطية" عن التمويل السري للكنيسة، مشيرًا إلى أن مبالغ ضخمة من تلك الأموال لا يعرف عن مصيرها شيئا، وأن الكنيسة تزعم أن مصادر تمويلها فقط هي ضريبة "العشور" وأن عوائد تلك الضريبة هي المصدر الوحيد لتمويل متطلباتها ونفقاتها، وبسبب هذا الكتاب تم إيقافه بعد محاكمة كنسية له برئاسة الأنبا بيشوي، ثم أصدر البابا شنودة بعد ذلك أمرا بابويا بمنع الصلاة عليه في جميع كنائس مصر.
في حين أكد المفكر جمال أسعد في تصريحات نشرت عام 2008 "من المعروف تاريخيًا أن الكنيسة اعتمدت على عطايا أبنائها طوال عهودهاً الأولى، ومنذ أن تولى الأنبا شنودة أخذ الجانب المادي منحا خطيرا ومتناقضاً تماماً مع كل القيم المسيحية، حيث بدأ حياته بمقولة أنه "ليس هو البابا الذي يمد يده طالبًا حسنة من شعبه".
وأضاف: "ومنذ ذلك التاريخ اتخذ الجانب المالي في الكنيسة عدة اتجاهات .. وهى التمويل الخارجي من أبناء المهجر والذي يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم إذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوعا من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهي تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلاً عن الدين والتدين".
واعتبر أن الوسيلة الأخطر هي التجارة في الكنيسة، والتي تعد من أهم الأساليب التي تتناقض منهجيًا مع المسيحية، فعندما رأى السيد المسيح بعض الباعة عند الهيكل، طردهم قائلا: لقد جعلتموه منارًا للصوص، مشيرًا إلى أن الكنائس والأديرة تحولت إلى "مغارة للتجارة بكل شيء، مثل الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، وكـأن رجال الدين صاروا تجارًا، مما آل للخدمة الروحية في الكنيسة أن تتحول إلى علاقات اقتصادية وتجارية بما أضاع هيبتها، فبات الشعب هو المحتاج لرجال الأكليروس "الدين" رغم أن العكس هو الصحيح".
وتابع: "يفترض أن تتولى الإدارة المالية الفرعية والعامة الإشراف على كل الأمور المالية والإدارية للكنيسة، ولكنها للأسف مجالس صورية وشكلية ولا تقوم بأي عمل، لأن كل شيء في قبضة الأسقف، وحتى لجنة الأوقاف الرسمية تعتمد الميزانيات الشكلية ولا علاقة لها بالواقع، وأنا أطالب بدمج الأوقاف الإسلامية والمسيحية في وزارة جديدة تسمى وزارة الأوقاف الدينية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق