الكاتب أبو إسلام أحمد عبد الله مدير مركز التنوير الإسلامى
كتبت هدى زكريا
أصدر الكاتب أبو أسلام أحمد عبد الله، مدير مركز التنوير الإسلامى، بيانا صباح اليوم، الخميس، باسم المركز ردا على تصريحات البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التى جاء فيها أنه لن يأمر محامى الكنيسة بتقديم بلاغ ضد أبو إسلام للنائب العام، انتظارا لصدور قرار بسحب الكتاب من السوق أو اعتذار المؤلف، حيث أكد أبو إسلام من خلال البيان الذى وجهه للبابا شنودة وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنه لن يعتذر له حتى وإن تتطلب الأمر محاكمته، مؤكدا على أن الأزمة التى أثارها كتابه مؤخرا فى الأوساط المسيحية كانت مفتعلة وتهدف إلى شغل المسلمين عن الحدث الذى وصفه بـ"الإجرامى" وهو خطف السيدة كاميليا شحاتة التى أعلنت إسلامها مؤخرا على حد قوله.
وأضاف أبو إسلام: إذا كان من حق الأنبا شنوده أن يصدر أحكامه التفتيشية على القسس والرهبان، فإن هذا الحق لن ينطبق علىَّ، وأن الكنيسة فى مصر ليست بديلاً للسلطة الحاكمة فى البلاد، ولا هى فوق النائب العام لتمارس سلطاته، وأن الدستور هو المصدر الرئيس للتعامل مع المواطنين وبخصوص توقفه عن إبلاغ النائب العام فى حقى، فليس ذلك مكرمة منه ولا مِنَّة، إذ ليس معروفاً عنه أنه رجل سماحة أو مرحمة أو نبل سلوك مع خصومه، ومواقفه منذ توليه منصب البابوية حتى يومنا هذا تشهد على حاله، ولو كان فيما كتبت ما يمس عقيدته افتراءاً منى، ما تردد لحظة فى أخذ حقه، إما بإعلان غضبه بالانتقال إلى مقره الفاخر بوادى النطرون، أو زج شباب الكنيسة للقيام بمظاهرات داخل أسوار الكاتدرائية تسب وتلعن النظام المصرى والمصريين واستعداء الصهاينة والأمريكان على الأرض والشعب سواء.
وتابع: "إذا كان نيافته أبى واستكبر أن يقدم اعتذاراً عن مسرحية وقحة أساءت لقرآن المسلمين وسنتهم وسخرت من تاريخهم واستهزأت بحاضرهم، ورفض أن يعتذر عن مظاهرات شعبه التى تطعن بلافتاتها وشعاراتها فى الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين، ويغمض عينيه عن الاعتداءات الوقحة والشريرة من شعبه وأبناء طائفته فى بلاد المهجر ضد الإسلام والمسلمين، فمن العار على شخصى المتواضع أن أعتذر له كما تمنى نيافته، عن جهد فكرى علمى موثق، حتى لو كنت متجنياً فيما كتبت (فالموت لا السجن أهون على من الاعتذار لمعتدٍ)، ومن حقى الأدبى والإنسانى أن أطلب منه الاعتذار المباشر لشخصى، على أنه سمح لنفسه بإهانتى أن يطلب منى اعتذاراً، لرجل ولكنيسة ولشعب استمرأوا إهانة الأمة فى عقيدتها وإيمانها وشعوبها ووطنها.
وعن مطالبة البابا شنودة له بسحب الكتاب قال أبو إسلام: "لو تمت مصادرة كتابى فمن الأولى أن يتم مصادرة وسحب جميع ترجمات الكتب المتداولة بين أيدى المسيحيين العرب التى استقيت منها معلوماتى، وقالت بوضوح وجلاء ودون حاجة لتأويل أو تفسير، كل ما كرهه الأنبا شنوده فى مقدمتى، مع التأكيد على أنه فى حالة وقوع المصادرة فسوف أقوم بنشره على الشبكة المعلوماتية، وضغطه وتداوله على شبكة الهواتف المحمولة، ولن يثنينى عن الحفاظ على كافة حقوقى الإنسانية والأدبية والفكرية، إلا مواجهتى بالحوار والحجة والبرهان فيما ادعيته".
وكان المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الأنسان، تقدم صباح الاثنين الماضى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 15500 عرائض مكتب النائب العام، يتهم فيه أبو إسلام أحمد عبد الله مدير مركز التنوير الأسلامى بازدراء الدين المسيحى وزعم أن الكتاب المقدس تم تشويه وتحريفه، وبناء عليه أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا التى بدأت تحقيقاتها بالفعل واستمعت لأقوال أبو إسلام.
وأضاف أبو إسلام: إذا كان من حق الأنبا شنوده أن يصدر أحكامه التفتيشية على القسس والرهبان، فإن هذا الحق لن ينطبق علىَّ، وأن الكنيسة فى مصر ليست بديلاً للسلطة الحاكمة فى البلاد، ولا هى فوق النائب العام لتمارس سلطاته، وأن الدستور هو المصدر الرئيس للتعامل مع المواطنين وبخصوص توقفه عن إبلاغ النائب العام فى حقى، فليس ذلك مكرمة منه ولا مِنَّة، إذ ليس معروفاً عنه أنه رجل سماحة أو مرحمة أو نبل سلوك مع خصومه، ومواقفه منذ توليه منصب البابوية حتى يومنا هذا تشهد على حاله، ولو كان فيما كتبت ما يمس عقيدته افتراءاً منى، ما تردد لحظة فى أخذ حقه، إما بإعلان غضبه بالانتقال إلى مقره الفاخر بوادى النطرون، أو زج شباب الكنيسة للقيام بمظاهرات داخل أسوار الكاتدرائية تسب وتلعن النظام المصرى والمصريين واستعداء الصهاينة والأمريكان على الأرض والشعب سواء.
وتابع: "إذا كان نيافته أبى واستكبر أن يقدم اعتذاراً عن مسرحية وقحة أساءت لقرآن المسلمين وسنتهم وسخرت من تاريخهم واستهزأت بحاضرهم، ورفض أن يعتذر عن مظاهرات شعبه التى تطعن بلافتاتها وشعاراتها فى الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين، ويغمض عينيه عن الاعتداءات الوقحة والشريرة من شعبه وأبناء طائفته فى بلاد المهجر ضد الإسلام والمسلمين، فمن العار على شخصى المتواضع أن أعتذر له كما تمنى نيافته، عن جهد فكرى علمى موثق، حتى لو كنت متجنياً فيما كتبت (فالموت لا السجن أهون على من الاعتذار لمعتدٍ)، ومن حقى الأدبى والإنسانى أن أطلب منه الاعتذار المباشر لشخصى، على أنه سمح لنفسه بإهانتى أن يطلب منى اعتذاراً، لرجل ولكنيسة ولشعب استمرأوا إهانة الأمة فى عقيدتها وإيمانها وشعوبها ووطنها.
وعن مطالبة البابا شنودة له بسحب الكتاب قال أبو إسلام: "لو تمت مصادرة كتابى فمن الأولى أن يتم مصادرة وسحب جميع ترجمات الكتب المتداولة بين أيدى المسيحيين العرب التى استقيت منها معلوماتى، وقالت بوضوح وجلاء ودون حاجة لتأويل أو تفسير، كل ما كرهه الأنبا شنوده فى مقدمتى، مع التأكيد على أنه فى حالة وقوع المصادرة فسوف أقوم بنشره على الشبكة المعلوماتية، وضغطه وتداوله على شبكة الهواتف المحمولة، ولن يثنينى عن الحفاظ على كافة حقوقى الإنسانية والأدبية والفكرية، إلا مواجهتى بالحوار والحجة والبرهان فيما ادعيته".
وكان المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الأنسان، تقدم صباح الاثنين الماضى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 15500 عرائض مكتب النائب العام، يتهم فيه أبو إسلام أحمد عبد الله مدير مركز التنوير الأسلامى بازدراء الدين المسيحى وزعم أن الكتاب المقدس تم تشويه وتحريفه، وبناء عليه أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا التى بدأت تحقيقاتها بالفعل واستمعت لأقوال أبو إسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق