كتب جون عبد الملاك وأحمد عثمان (المصريون)
علمت "المصريون"، أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الاستجابة لطلب بعض كبار رجال الدولة- خلال حفل إفطار "العائلة المصرية" مساء الثلاثاء- من أجل تهدئة موجة الغضب في مصر، عبر الموافقة على إظهار كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، مبررًا رفضه بأن ظهورها سوف يشعل الفتنة بلا داع، بحسب قوله.
وقال أحد الأساقفة المقربين من البابا الذي حضر اللقاء مع كبار رجال الدولة المشاركين في حفل الإفطار، إن رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية طالبوا البابا بظهور كاميليا شحاتة لوضع حد للجدل المثار حولها، والتخفيف من الاحتقان بين المسلمين جراء استمرار احتجازها في أحد الأديرة التابعة للكنيسة، وحتى تظهر الكنيسة في صورة "المتسامحة" أمام الرأي العام.
وبحسب الأسقف الذي تحتفظ "المصريون" باسمه، فإن الدكتور مفيد شهاب داعب البابا شنودة خلال اللقاء، قائلا له: "يا قداسة البابا أهي مرة تفوت ولا حد يموت"، مبديًا مخاوفه من تفاقم موجات الغضب لتعم العديد من المدن، في ظل اتهامات الدولة بالتقصير، وانتقاص الكنيسة من هيبتها.
غير أن البابا قابل طلبه بالرفض، ورد عليه حرفيًا بالقول: "الأزمة وسعت قوي وأخذت حجمًا أكثر من اللازم، وأن استمرار التحفظ على كاميليا في مصلحتها حتى يهدأ الرأي العام"، معولاً بشدة على تسامح المصريين في حالات مماثلة في السابق، كان أبرزها حالة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن أبو المطامير، التي تتحفظ عليها الكنيسة منذ أكثر من ست سنوات، قائلاً لكبار ضيوفه: "الناس هاتنسي كاميليا زي ما نسيت وفاء قسطنطين ودي أحسن حاجة في الشعب المصري"!
إلي ذلك، قال محامون وقانونيون لـ "المصريون" إن استمرار احتجاز كاميليا شحاتة، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية العقيدة وانتهاك للحرية الشخصية، بشكل يتنافى كلية مع مواد الدستور المصري والنصوص والمواثيق الدولية.
وعبّر المحامي مختار نوح، والناشط السابق بمنظمة العفو الدولية عن استنكاره لتعامل مؤسسة الكنسية مع القضية بهذا الشكل، مرجعًا ذلك إلى أن مصر تعيش عصر غياب القانون، بسبب ضعف القبضة السياسية واهتزاز منظومة الدولة.
وقال لـ "المصريون"، إن القضية برمتها سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة من تغيب القانون لحساب السياسة، موضحًا أن الكل مدرك بأن قبضة النظام المصري على تطبيق القانون أصبحت ضعيفة، "لذلك فإننا نعاني من سلبيات هذه القبضة الضعيفة والتي لا تحترم القانون ولذا فقضية كاميليا تخضع لإرادة السياسية وليست لإرادة القانون"، على حد تعبيره.
وسخر من اللجوء إلى النائب العام للتحرك في مواجهة قضية احتجاز كاميليا شحاتة، قائلاً إن من يظنون إنه بمقدوره أن يتحرك في تلك القضية لا يعيشون في مصر، لأنه يتحرك داخل الأطر المحددة له بعيدًا عن السياسية، مشيرًا إلى الذي يتحكم في مصر الآن هي ما أسماها قاعدة: "الرغبة في البقاء"، وبالتالي فالنظام المصري أضعف من أن يطبق قانونا قد يؤثر على بقائه شخصيا، على حد قوله.
ولم يخف نوح مخاوفه من اندلاع مواجهات طائفية في مصر بين المسلمين والأقباط، معربًا عن اعتقاده بأن التطورات الأخيرة تنذر بمواجهات "طائفية مسلحة محدودة في مصر" قد تندلع خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر، مستندًا في توقعاته إلى أن ما حدث ويحدث في مصر لم تشهده في أي فترة مضت، و"لأن النظام حينما يعطل القانون فإنما هو يدعو الأفراد للتحرك لأخذ ما يرونه حقوقهم"، محملاً النظام المصري عواقب ذلك بعد أن "جامل الطائفية إلى أبعد حد"، على حد قوله.
وعقب على قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا لأجل غير مسمى، بقوله إنه "في ظل غياب القانون من حق البابا شنودة أن يفعل كل شي فهو مثله مثل الآخرين إذا ما رأي فرصة لبسط سيادته فيكون من التقصير أن يعطلها، وهو يعيش في ظل نظام ضعيف، يخاف من صرخات البعض ويشعر بالرفض داخليًا، ويعجز عن إدارة مرفق المياه أو الكهرباء".
واستدرك: بعد كل هذا هل نرى نظامًا بمثل هذا الضعف يكون قادرًا على وقف أحلام أي سياسي حتى ولو كان البابا شنودة؟، ورأى أن الأخير يتعامل بمنطق الرجل السياسي الذي يستثمر الأحداث والأوقات والأزمنة، وأنه إذا ظهرت كاميليا للنور مرة أخرى فلن يكون الفضل راجعًا إلي النائب العام أو تطبيق القانون ولا القضاء المصري، وإنما سيكون لسبب آخر غير كل هذا.
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والقيادي بالحزب الناصري في تصريح لـ "المصريون" أن هذه القضية تحسب علي القضايا الجنائية، ويتم التعامل معها مثل التعامل مع أي قضية مثلها تخص أي مواطن، ولابد من تدخل الشرطة والنيابة، عبر التقدم ببلاغ يتهم الطرف المحتجز بتهمه احتجاز مواطن والاعتداء عليه، لكنه قال إنه الوضع مختلف في قضية كاميليا شحاتة، لأنها قضية سياسية بالدرجة الأولي ولذا لن يتدخل أي طرف بالدولة فيها.
وأكد عيسى أنه من البديهيات أنه لا يملك أحد حتى وإن كان البابا شنودة- "مع احترامي لشخص الأنبا وارتباطي بعلاقات احترام كبيره به"- أن يمنع إنسانًا من حقه في الحياة وفي الظهور للناس وممارسة حياته بشكل طبيعي، وإلا فإن حدث هذا فمعناه أن هناك دولة داخل الدولة، وإن أبدى شكوكا بشأن دقة المعلومات والأخبار التي سربت بشان تقرير الأنبا شنودة عن قرار منعها من الأساس.
في حين، أكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية لـ "المصريون"- الذي توجه ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مصير كاميليا شحاتة - أنه لابد من تحريك دعوى جنائية، ولابد للنيابة العامة أن تتحرك، حتى تكون هي صاحبة الكلمة، ولابد من تطبيق القانون على كل الأطراف بغض النظر عن الكنيسة والدولة، بحكم أن في مصر دولة مؤسسات ودولة القانون وسيادته كما يُدعى.
وقال إن قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا شحاتة لأجل غير مسمى يؤكد أنه يتحرك وكأنه يملك قانونًا ودستورًا فوق قانون ودستور الدولة، وبشكل يفوق حتى رئيس الجمهورية الذي لا يملك منع أي مواطن من الظهور وممارسة حياته، وأن أقصي ما تملكه السلطات في ظل قانون الطوارئ هو إصدار قرار باعتقال أي مواطن وإيداعه في معتقل ما، أما الحكم عليه بعدم الظهور، فهذا ليس من حق أي شخص أيا كان.
ورأى أن هذا التصرف يؤكد أن البابا شنودة أصبح يملك قانون طوارئ آخر خاص به داخل الكنيسة يصادر به حرية المواطنين، واصفًا هذا التصرف بأنه تعد على القانون والدستور وكافة الأعراف الدولية، وقال إن قرارات البابا شنودة أصبحت تمثل تحديًا واضحًا للمسلمين ولكل المناشدات وكل الهتافات الداعية للسلم والتسامح وعدم إشعال الفتنة، مطالبا كافة المصريين بالتحرك وتقديم بلاغات للنيابة العامة عن تلك الواقعة الجنائية، لأن القانون يكفل لكل من علم بمخالفة جنائية التقدم ببلاغ للنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق