د . حلمي محمد القاعود
في جلسة 3 يناير1982 م ؛ انعقدت محكمة القيم برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي ، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من : المستشار محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئناف ، والمستشار محمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض ، والمستشار ماهر قلادة واصف بمحكمة استئناف بنى سويف في القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم ..
حيث إن الأنبا شنودة بواسطة وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما في القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 1981 القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 ، بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وأمر بتشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " تابع " في سبتمبر سنة 1981 ) . عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1981 ، طلب فيه إلغاء القرار الجمهوري المشار إليه ، واعتباره كأن لم يكن .
بيد أن المحكمة المذكورة رفضت هذا التظلم لمجموعة من الأسباب ، نكتفي ببعضها ، ونهديه إلى الذين يتغزلون في سيادة الأنبا ، ويتهمون الإسلام والمسلمين والتعليم والثقافة والإعلام والمعتدلين والمتطرفين بإثارة الفتنة الطائفية وكراهية الآخر، وتحميل هذه الأطراف جميعا مسئولية التمرد الطائفي الذي تقوده الكنيسة الأرثوذكسية ، واختطافها للطائفة ، ووضعها في الجيتو الكنسي ، وحرمانها من المشاركة الشعبية مع بقية المواطنين المسلمين ، وافتعال الأزمات ، واختلاق المشكلات والتشهير بالوطن والإسلام والنظام في الخارج والداخل والاستقواء بالأعداء واستدعائهم للتدخل في شئون مصر..
وقد جاء في هذه الأسباب ما يلي :
ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :
ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط في المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكي تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين في الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء إحصاء عددي للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عُقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد في التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحي والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض ............... . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحي ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحي لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .
وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملي العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون في نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوي بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .
وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التي طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه في حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .
رابعاً : الإثارة :
وفضلاً عما تقدم فإنه في 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق نطالبهم وبمداومة الاتصال بممثلي الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم .
وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمرا عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعي الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مار جرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، واصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد في حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك .
وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسي البابوي ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والإدعاء باضطهاد الأقباط ، في خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأي العام في مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة في أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالاعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي الذي كان مقررا الاحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979 ................ . وما إن أعلن مساعد المدعى الاشتراكي بجلسة المرافعة الوقائع المسندة إلى المتظلم وعدّدها على مسمع من حضر عن المتظلم حتى بادر على الفور إلى إعلان عدوله عن التظلم .
وذكرت المحكمة في ختام حكمها : أن المتظلم قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصري ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذي ظلل أرض الكنانة .... وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت في يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي خلعه عليه أقباط مصر في محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء في موضوع التظلم برفضه . أ. هـ
هكذا يؤيد القضاة العادلون قرار رئيس الجمهورية بعزل الأنبا الذي اشتغل بالسياسية ، وأخذ يدك صرح الوحدة الوطنية بأفكاره الشريرة ، ومخططاته المدمرة ، ولم يتعظ من الدرس الذي لقنه له السادات ، مصرا على تخريب الوطن وإدخاله إلى بحيرة من الدماء ، الدم فيها إلى الركب ؟!
أرأيتم رئيسا دينيا لأقلية دينية يصر على حرمان الأغلبية الساحقة من التعبير عن دينها وتطبيق شريعتها وإلا فإنه سيجعل الدم للركب؟!
ليت الكتاب المرتزقة والعلمانيون واليساريون المتأمركون ومن يعملون في الإعلام الطائفي ، يدلون بآرائهم في شخص يهدد أن يكون الدم للركب إذا طبقت الشريعة ! أما الدولة فلن يسألها أحد عن رأيها .. لأن الأمر لا يعنيها فيما يبدو !!
في جلسة 3 يناير1982 م ؛ انعقدت محكمة القيم برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي ، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من : المستشار محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئناف ، والمستشار محمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض ، والمستشار ماهر قلادة واصف بمحكمة استئناف بنى سويف في القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيم ..
حيث إن الأنبا شنودة بواسطة وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما في القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 1981 القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 ، بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وأمر بتشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " تابع " في سبتمبر سنة 1981 ) . عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1981 ، طلب فيه إلغاء القرار الجمهوري المشار إليه ، واعتباره كأن لم يكن .
بيد أن المحكمة المذكورة رفضت هذا التظلم لمجموعة من الأسباب ، نكتفي ببعضها ، ونهديه إلى الذين يتغزلون في سيادة الأنبا ، ويتهمون الإسلام والمسلمين والتعليم والثقافة والإعلام والمعتدلين والمتطرفين بإثارة الفتنة الطائفية وكراهية الآخر، وتحميل هذه الأطراف جميعا مسئولية التمرد الطائفي الذي تقوده الكنيسة الأرثوذكسية ، واختطافها للطائفة ، ووضعها في الجيتو الكنسي ، وحرمانها من المشاركة الشعبية مع بقية المواطنين المسلمين ، وافتعال الأزمات ، واختلاق المشكلات والتشهير بالوطن والإسلام والنظام في الخارج والداخل والاستقواء بالأعداء واستدعائهم للتدخل في شئون مصر..
وقد جاء في هذه الأسباب ما يلي :
ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :
ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط في المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكي تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين في الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء إحصاء عددي للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عُقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد في التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحي والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض ............... . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحي ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحي لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .
وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملي العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون في نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوي بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .
وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التي طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه في حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .
رابعاً : الإثارة :
وفضلاً عما تقدم فإنه في 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق نطالبهم وبمداومة الاتصال بممثلي الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم .
وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمرا عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعي الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مار جرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، واصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد في حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك .
وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسي البابوي ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والإدعاء باضطهاد الأقباط ، في خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأي العام في مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة في أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالاعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي الذي كان مقررا الاحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979 ................ . وما إن أعلن مساعد المدعى الاشتراكي بجلسة المرافعة الوقائع المسندة إلى المتظلم وعدّدها على مسمع من حضر عن المتظلم حتى بادر على الفور إلى إعلان عدوله عن التظلم .
وذكرت المحكمة في ختام حكمها : أن المتظلم قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصري ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذي ظلل أرض الكنانة .... وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت في يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي خلعه عليه أقباط مصر في محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء في موضوع التظلم برفضه . أ. هـ
هكذا يؤيد القضاة العادلون قرار رئيس الجمهورية بعزل الأنبا الذي اشتغل بالسياسية ، وأخذ يدك صرح الوحدة الوطنية بأفكاره الشريرة ، ومخططاته المدمرة ، ولم يتعظ من الدرس الذي لقنه له السادات ، مصرا على تخريب الوطن وإدخاله إلى بحيرة من الدماء ، الدم فيها إلى الركب ؟!
أرأيتم رئيسا دينيا لأقلية دينية يصر على حرمان الأغلبية الساحقة من التعبير عن دينها وتطبيق شريعتها وإلا فإنه سيجعل الدم للركب؟!
ليت الكتاب المرتزقة والعلمانيون واليساريون المتأمركون ومن يعملون في الإعلام الطائفي ، يدلون بآرائهم في شخص يهدد أن يكون الدم للركب إذا طبقت الشريعة ! أما الدولة فلن يسألها أحد عن رأيها .. لأن الأمر لا يعنيها فيما يبدو !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق