البابا شنودة الثالث
أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم.
يأتى القرار بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، وذلك مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايوالماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه
وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايوالماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه
الدستور
القانون يخول سلطة القضاء وسلطة قاضي المحكمة الدستورية تخول إلغاء الأحكام ورئيس الدوله مخول له توقيف وتعطيل الأحكام القضائية وإلغاؤها والشعب بين التصديق والتكذيب... هل القانون عام ويقع تحت طائلة حتى النبلاء أم أن سكسونيا شارعة بقانونها والخواص لاقانون له...والله لقد فقدنا المصداقية في أحكام القضاء المصرى بعد تفعيل قوانين الضغط والإكراه..فأصبح القاضي بين فكي القهر وتقليص السلطات
ردحذفوأصبح الشعب كالتائه الحائر الذي لايقف على جدر الحق لبلوغ الضلال ماوراء القضاء..لنا الله