الخميس، 8 يوليو 2010

لائحة جديدة لاختيار البابا القادم ينص علي إجراء مناظرة بين المرشحين علي الهواء مباشرة



عادل دانيال يسلم الكنيسة مشروع لائحة جديدة لاختيار البابا القادم ينص علي إجراء مناظرة بين المرشحين علي الهواء مباشرة.. والقمص عبدالمسيح بسيط يصفها بالنكتة السخيفة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

· اللائحة الجديدة تشترط ألا يتدخل البابا في السياسة ويجيد لغة أجنبية ويكون محباً لحياة الخلوة وإنكار الذات
· لجنة اختياره تتكون من الأساقفة ورؤساء الأديرة بإشراف إعلامي وحقوقي ومندوب من رئاسة الجمهورية


كتب:عنتر عبداللطيف

مشروع لائحة جديدة لاختيار بابا الأقباط الأرثوذكس القادم من المتوقع أن يثير جدلاً واسعا، خاصة انه يطالب باجراء مناظرات علنية بين المرشحين للمنصب وأن يتم الاختيار أمام جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلي الهواء مباشرة.
المشروع تسلمه الأنبا أرميا سكرتير البابا من المهندس عادل فخري دانيال مؤسس حزب الاستقامة تحت التأسيس، وننفرد بنشر هذا المشروع الذي وصفه القمص عبدالمسيح بسيط في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» بأنه نكتة سخيفة وأكد أنه سيعد دراسة للرد عليه فور الانتهاء من قراءته.
ويرجع عادل دانيال الأسباب التي دعته إلي التقدم بمشروع لتغيير اللائحة القديمة إلي عدم وجود شروط خاصة يجب توافرها في الشخص الذي يرشح نفسه للمنصب البابوي الرفيع المستوي - حسب وصفه - والاكتفاء فقط بسن 40 سنة والجنسية المصرية وأن يكون ارثوذكسيا وعدد سنوات رهبنته 15 عاما وهذه شروط لا تكفي لاستحقاق هذه الرتبة الروحية المهمة كما أن اللائحة القديمة تقلل من قيمة وكرامة المرشح للبابوية حيث تطالب المرشح بأن يجمع بنفسه توقيعات تزكية من الأساقفة، الأمر الذي يجعله قد يلجأ إلي أساليب لا تناسب المقام الروحي للمنصب، فضلا عن استحالة تقدم أي ناخب بطلب لاستبعاد المرشح ولا تدقق هذه اللائحة في شروط الاعتراض والأدلة المؤكدة، مما يعرض المرشح إلي الشوشرة ويعطل سير العملية الانتخابية فضلا عن أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الناخب الذي يدلي بصوته لا تعبر عن أهليته، حيث اكتفت اللائحة بأن يكون موظفا أو تاجرا ومسدد ضرائب سنوية قدرها 100 جنيه، كما أن الانتخاب يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين قليلا وهذا يؤدي إلي جعل الاختيار عملية شكلية لا تناسب المكانة الحساسة للمنصب، وأضاف: ولا يجوز أن يطرح أمر اختيار البطريرك للشعب كله بل لفئات معينة حيث إن هناك الكثيرين الذين لا معرفة لهم بالكنيسة وقوانينها وأنظمتها ووجود فئة ليست قليلة لا تريد مجرد المشاركة الفعلية وتعلل عدم التفاعل بأسباب قدرية لا يقبلها العقل أو المنطق أو المجتمع الذي يعيش فيه، بينما يجب أن يكون لنا دور واضح ومؤثر خاصة عندما نكون قريبين من حياة الكنيسة ولدينا الحكمة التي من خلالها يري الناس أعمالهم الحسنة ويمجدون آباهم الذي في السماوات.
يقول دانيال إن الهدف من إعداد المشروع الجديد هو الحفاظ علي استقرار الوطن لأن اختيار الأب الروحي أو رئيس الكنيسة بطريقة عادلة ينشر بين الناس الاحساس بالأمان، كما أن الأب الروحي القادم لابد له من الفصل تماما بين الروح والجسد لأننا لسنا أمام انتخابات مجلس شعب أو محليات أو غيرها فلهذه طريقة تجهيز وتلميع وإعداد تختلف عن اختيار الأب الروحي فله إعداد آخر وعلاقة بالعالم الذي يسير حوله ولا يعيش فيه وحرمان أي شخص من الترشيح ليس معناه وجود عيوب أو تقليل من شأنه ولكن من ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني هو الذي يستحقني، ويري عادل دانيال أن البابا القادم يجب ألا يتدخل في السياسة وأن تكون رسالته هي الحياة الروحية التي تترجم إلي حياة وسلوك علي الأرض بداية بالفرد والكنيسة والأسرة حتي نصل إلي الكنيسة وهي الجسد والرأس وهي السيد المسيح فالبابا هو من يدير أحوال المسيحيين الروحية ويراقب نشاط الكنيسة من جميع النواحي ومحاسبة المقصرين.
ووضع دانيال 23 شرطا يجب توافرها في المرشح للكرسي الباباوي أهمها أن يكون شخصية قوية ثابتة غير منبسطة ولا ينجرف للتيارات السياسية وأن تكون له رؤية وقدرة علي التخطيط السليم وتدبير الكنيسة في مجال الحياة الروحية وممارسا لحياة الراعي الصالح الذي يحيا حياة الرعاية المباشرة وغير المباشرة تجاه الشعب والكنيسة وأن يكون عمره يتراوح بين 33 و57 سنة وألا تقل فترة رهبنته عن 20 سنة وأن يكون حاصلا علي درجة تعليم مقبولة «بكالوريوس أو ليسانس» أو علي شهادة تتفق مع متطلبات الحياة العصرية، ولديه معرفة كاملة بعلوم الإيمان الارثوذكسي وقادرا علي الاجابة عن كل مخالفات الإيمان وهرطقات العقيدة وأن يجيد لغة أجنبية ويكون محبا لحياة الخلوة وانكار الذات.
من ناحيته قال القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي تعليقاً علي المشروع الجديد للائحة اختيار البابا القادم إنه نكتة سخيفة فالمفترض في من يرشح نفسه لهذا المنصب الروحي ألا يكون محباً للظهور الإعلامي، كما أن عقد مناظرات بين المرشحين أشبه باختيار رؤساء الأحزاب وأكد القمص عبدالمسيح بسيط أنه سيعد ردا يفند فيه أخطاء هذه اللائحة بعد قراءتها كاملة.



الأربعاء، 7 يوليو 2010

الدستورية توقف تصريح الزواج الثانى



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
البابا شنودة الثالث

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم.


يأتى القرار بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، وذلك مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايوالماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه


الدستور

 

مؤرخ قبطي يطالب البابا شنودة بإلزام المسيحيات بارتداء الحجاب والنقاب ويتهمه بالاهتمام بأمور بعيدة عن الدين ليتفرغ لألاعيب السياسة



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

·
بيشوي البسيط: أمتلك قائمة بمخالفات الكنائس التي ترتكب ضد الدين والدولة والصمت عليها يشوه وجه الكنيسة


كتب:رضا طاهر الفقي
نرمين القماح

في الوقت الذي تعاني فيه الكنيسة المصرية أزمة حادة مع القضاء بشأن رفض الكنيسة لحكم القضاء الإداري الخاص بإجازة الزواج الثاني عادت أزمات أخري إلي السطح منها قانون الأحوال الشخصية الموحد والذي تسبب في انقسامات بين صفوف شعب الكنيسة حسبما قال العديد من رؤساء الطوائف الأخري بأن البابا شنودة يريد أن يكون القانون أرثوذكسيا ومازالت العواصف تتوالي ومن بينها ما جاء به المؤرخ القبطي بيشوي البسيط صاحب سلسلة «المؤرخ» والذي فتح النار علي البابا شنودة...
واتهمه بأنه يطبق ويأمر بالأشياء التي تزيد في نرجيسيته الشديدة والتي أحيانا تكون بعيدة كل البعد عن العقيدة وجعل الكنسية تنزلق إلي هاوية سحيقة، حيث ملاعيب السياسة.. أما الأمور التي تكرس للعقيدة الصحيحة للشعب المسيحي فيغض الطرف عنها، ومنها مسألة الحجاب والذي يثبته الكتاب المقدس.
وفي دراسة حديثة لبسيط يطالب البابا بضرورة تطبيق نصوص الكتاب المقدس وعدم الانسياق خلف التفاهات التي أغرق بها البابا الكنيسة والتي شهدت في عصره خواء روحيا قاتلا علي الرغم من أن البابا يعتبر صاحب نهضة كرازية ولكنه عجز عن بناء الإنسان المسيحي بل تركه عرضة للتأثيرات الغربية.
ويوضح بسيط من خلال دراسته أن الكنيسة ملزمة من خلال الكتاب المقدس باجبار المسيحيات علي ارتداء الحجاب ويكون ذلك قرارا إلزاميا علي جميع القبطيات بارتداء الحجاب، الذي نص عليه الكتاب المقدس مستندا إلي ما جاء في الانجيل «وإذا كل امراة تصلي تنبأ ورأسها غير مغطي فتشين رأسها لأنها والمخلوقة شيء واحد بعينه. إذا لا تغطي شعرها فليتوجب شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتعظ. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي شعره لكونه صورة الرب ومجده وأما المرأة فهي مجد الرجل» رسالة كورنثوس الأول الاصحاح الحادي عشر العدد من 5 : 7، وأضاف البسيط.. «معظم الكهنة يخشون تطبيق هذه التعاليم المقدسة نظرا لتعارضها من وجهة نظرهم مع متطلبات العصر الحالي وعلي جميع الكهنة والقساوسة تطبيق تعاليم الكتاب المقدس»، موضحا أن تهميش مثل هذه القضايا يفتح بابا للمنشقين عن الكنيسة للحديث في أمور مثل الطلاق والحجاب بل في أسرار الكنيسة السبعة.
وأشار البسيط إلي أنه فشل في الزواج من قبطية «نظرا لعدم قناعة أهلها بارتداء الحجاب مؤكدين أن الحجاب فقط للمرأة المسلمة»، ويتناول قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب والتي يرجعها إلي التبرج الذي ملأ الشوارع سواء كان هذا التبرج من مسلمة أو مسيحية، ويقول البسيط إنه يمتلك قائمة مفصلة عن كنائس مصر وما يحدث فيها من تجاوزات ومخالفات ضد الدين والدولة، ولديه قائمة أخري بأسماء الكهنة الذين يتقاضون رشاوي أثناء البوح بسر الاعتراف موضحا أن هذا ليس حال الكنيسة المصرية بصفة عامة ولكن هناك صمتا علي هذه المخالفات والذي فتح المجال لاستفحال الأزمات وتشويه صورة الكنيسة، وينتقد البسيط قرار البابا شنودة الرافض إباحة الزواج الثاني وخاصة أن بعض الكهنة يتقاضون مبالغ مالية نظير ترخيصهم بالطلاق وفق معايير شخصية ولا يمكن الموافقة علي الطلاق إلا من خلال تقديم مقابل، وأضاف: البابا غض الطرف عن آية إنجيلية تجسدت فيها كل إنسانية المسيح وهي حينما ذهبت إليه المرأة الزانية وجلست تعترف لكي تتوب وباركها المسيح وصلي عليها وقال الرب باركها وأنا أيضا أباركها فهذه يهرب منها البابا ويعاقب طرفا ضد طرف آخر وهو بذلك يخلق تشريعا أعنف من تشريع الرب.
ويعود البسيط إلي مسألة الحجاب قائلا في الإصحاح 3/47 في مقام تهديد المرأة بارتكابها المعاصي: اكشفي نقابك.. شعري الذيل.. اكشفي الساق.. اعبري الأنهار.. تكشف عورتك وتري معاريك.. ويؤكد أن المراد من النص هو «التهديد بالفضيحة والعار» ويقول إن الخلاعة والسفور أو التبرج الذي انتشر في الشارع المصري.
وفجر البسيط مفاجأة وهي أن «الحجاب علي القبطيات واجب ولكن النقاب أولي علي كل مسيحية متزوجة فمنذ زمن النبي إسحاق والمرأة لا تخرج إلا منتقبة وجاء في سفر التكوين العدد 65 : 24 «وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي، فأخذت البرقع وتغطت» ولا تخلع المرأة النقاب إلا إذا مات زوجها وبعده العدة وجاء أيضا في سفر التكوين الأعداد 38، 14 «فخلعت عنها ثياب ترفها ببرقع وجلست في مدخل عنيايم» وفي المسيحية منع المسيحيون قديما المرأة من أن تخرج حاسرة الرأس وبدون نقاب وإذا خالفت القانون وذهبت إلي الكنيسة عارية الرأس تعاقب بقص شعرها.
والقديس بولس يري أن النقاب شرف للمرأة، ويخلص البسيط إلي أن النقاب «عبادة لم تتحول إلي عادة نظرا لانتشار قناعات التغريب في المجتمع المسيحي وتأويل النصوص وهناك بعض الضالين الذين يريدون الخروج عن عباءة الدين».. وقال الدكتور ممدوح منصور طبيب نفسي إن سيكولوجية القبطيات الآن تغيرت ولم يعد الدين وتعاليمه عندهم إلا مراسم بالية وأصيبت المرأة القبطية بحالة من التخبط النفسي والذي جعلها تري الدين تعاليم بالية، وحكي عن واقعة حدثت لزوجته في أحد أيام الشتاء الباردة جدا وضعت زوجته علي رأسها إيشارب اتقاء للبرد ولكنها لم تسلم من السخرية من الجميع سواء كانوا أقباطا أو مسلمين.

صوت الامة

مجدي وليم يقاضي مصر أمام المحكمة الأفريقية ويتهمها بمجاملة البابا بعدم تنفيذ حكم الزواج الثاني



نقرتين لعرض 
الصورة في صفحة مستقلة


كتب:محمود الضبع


لم تخبوا نيران الأزمة التي فجرها حكم الإدارية العليا القاضي بالزام الكنيسة المصرية، بمنح المطلقين من الاقباط تصريحا بالزواج الثاني ، وبرغم صدور الحكم منذ الشهر تقريبا إلا أن الحكومة لم تتحرك لالزام الكنيسة بالحكم القضائي، وهو ما دعا المستفيد من حكم المحكمة ومحرك الدعوي، مجدي وليم للتصعيد من جديد..
ولكن ضد الدولة هذه المرة، ليكون خصما للكنيسة والحكومة في آن واحد، فأزمة دولية جديدة علي وشك الظهور خلال الفترة المقبلة بسبب «تقاعس الدولة» عن تنفيذ الحكم الذي حصل عليه وليم ضد الكنيسة المصرية بالزام البابا شنودة بمنحه تصريح زواج ثاني مثلما أعطوا مطلقته هالة صدقي، مما دعا وليم للهجوم علي الحكومة بقوله «هرولوا للبابا شنودة واستطاع اجبارهم علي تمرير قانون الاحوال الشخصية الجديد المركون في الادراج منذ زمن».. لذلك يستعد مجدي للجوء للاتحاد الافريقي لحماية الشعوب وحقوق الانسان باعتباره درجة قضائية من حقها مراقبة حقوق المواطنين التابعين للدول الافريقية الموقعة علي الاتفاقية من ضمنهم مصر، خاصة أنه لم يعد امامه اجراء غير هذا بعد أن فوجيء بـ«تخاذل الدولة عن تطبيق القانون علي البابا شنودة الذي ثبت خطأه بموجب حكم قضائي نهائي، ورغم قدسية احكام القضاء أعلن تحديه لها دون حياء وفي الوقت نفسه ساندته الدولة»، علي حد قوله. «صوت الأمة» حصلت علي تفاصيل الاجراءات التي بدأت بظهور حيثيات الحكم عن مجلس الدولة في الاسبوع الماضي والتي جاءت في 7صفحات رد فيها 6مستشارين بمجلس الدولة علي رأسهم المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس المجلس، وأكدوا أن مجدي وليم ظل متمسكا بملته وصدر حكم بتطليق زوجته ولم يتضمن الحكم حرمانه من الزواج مرة أخري لذلك فان امتناع البابا شنودة عن منحه التصريح غير قائم علي سند من القانون، فضلا عما تكشف عنه الأوراق من اساءة استعمال البابا لسلطته بمنح تصريح زواج لهالة صدقي رغم طلاقها بارادتها لتغييرها ملتها، كما أن دفع الكنيسة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية فهو دفع غير سديد لأن بطريركية الاقباط الارثوذكس شخص من أشخاص القانون العام والنزاعات التي تخصها اختصاصها ينظر بمحاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الادارية ،كما أن لائحة 1938 هي المعتمدة ومحصنة بأحكام النقض والدستورية وفي المادة الرابعة من القانون رقم 1لسنة2000 ولم يقض بالغاء هذه اللائحة .. كما أنه لا يوجد عمل تقوم به الكنيسة محصن ضد رقابة القضاء فجميع أعمالها وتصرفاتها يجب أن تخضع للرقابة القضائية بحكم الدستور، وعن إعداد وليم لمذكرة ضمنها حيثيات حكم الإدارية لتقديمها للمحكمة الافريقية يقول طارق البلتاجي، المحامي والناشط الحقوقي إن هذه القضية «ستكون الأولي التي تنظر أمام المحكمة الافريقية»، والجوء إلي هذا الاجراء لا يعتبر تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج وانها هو مجرد درجة من درجات التقاضي التي استحدثتها مصر بالتوقيع علي اتفاقية الاتحاد الافريقي .. فهناك المادة 151 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة إذا وقعت اتفاقية وصدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلسي الشعب والشوري ونشرت في الجريدة الرسمية أصبحت قانونا ضمن قوانين الدولة المصرية .. وتعتبر مصر من الدولة المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية التي تحولت فيما بعد للاتحاد الافريقي وقد اجتمعوا في عام2008 بالقاهرة بمدينة شرم الشيخ واقروا انشأ المحكمة الافريقية لحماية حقوق الانسان والشعوب وعينوا رئيسا للمحكمة وقضاة ونائبا عاما وأباحوا لافراد المنطقة العربية اللجوء إليها لكن بشرطين الأول أن يكون المواطن قد تسنفذ كل طرق الطعن الداخلية، وبالنسبة لحالة مجدي وليم فقد توافر هذا الشرط بل حصل علي أعلي حكم من الإدارية العليا، والشرط الثاني أن تكون القضية شخصية والتحرك يكون من صاحب القضية أو وكيل رسمي عنه.. ويتلقي الأمين العام للاتحاد هذه الشكاوي ثم يخاطب الدولة التابع لها صاحب المظلمة وفي هذه القضية تحديدا ستتم مخاطبة المجلس الأعلي للقضاء ووزارة الداخلية ويعطي الدولة مهلة 15يوما للتنفيذ وقرار المحكمة الافريقية ملزم وعلي الدول الاعضاء تنفيذه، خاصة أن مصر رفضت التوقيع علي البروتوكول الاختياري الذي يضم مادة واحدة حقها أنه لا يحق لأي مواطن يقع في مشكلة وقضاء بلده لا ينصفه أن يلجأ للأمم المتحدة فبرفض مصر علي التوقيع علي هذه المادة يصبح الحل الوحيد للمصريين هو اللجوء إلي الاتحاد الافريقي وفي حالة عدم استجابة الدولة لقرار المحكمة الافريقية تقوم بدورها نيابة عن المواطن بتصعيد الأمر إلي الأمم المتحدة، وبالنسبة للقضايا التي نظرتها المحكمة الافريقية فقد استجابت الدول المعنية بحلها.


صوت الامة

الأحد، 4 يوليو 2010

مايك تايسون في السعودية لأداء العمرة



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المصريون – (رصد)

وصل إلى السعودية بطل العالم السابق للوزن الثقيل الملاكم مايك تايسون الذي أشهر إسلامه لأداء العمرة والقيام بجولة على عدد من المدن السعودية.

وقالت صحيفة "عكاظ" أن زيارة تايسون ستتضمن" الحرمين الشريفين، وبعد ذلك سوف يتوجه تايسون إلى جدة وأبها والرياض في زيارة لأهم المعالم في المملكة للتعرف إلى عادات وتقاليد الشعب السعودي".

وكان في استقبال تايسون عند وصوله مطار المدينة المنورة رئيس الجمعية الدعوية الكندية وسفير السلام للأمم المتحدة الداعية المعروف شازاد محمد، ورئيس قسم حوار الأديان في الجمعية الدكتور لورنس براون .

يشار الى ان تايسون أشهر اسلامه في العام 2008 .

المصريون